واحد واحد كان وبالا على العراقيين كيف سيكون وضعنا في واحد وسبعة ؟؟؟؟
بقلم : المحامي يعكوب ابونا
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

صوت البرلمان العراق في الشهر الجاري، على قانون انتخابات مجالس المحافظات ، واعتمد طريقة سانت ليغو في احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد، واعتمد التعديل الاخيرعلى نسبة 1و7  من القانون  اعلاه المعدل والخاص بالانتخابات بدلا من (1) التي كانت معتمدة في الانتخابات المحلية السابقة.، بالرجوع الى القانون المذكور نجد بان صاحبه السيد اندريا سان ليغو 1882 – 1950 كان كل غرضه ان تتحقق العدالة في الانتخابات وينال كل ذي حق حقه بدون غبن او مصادرة حق الناخب بمن انتخبه لكي يمثله ... وليس كما  تم تحريفه من قبل مجلس النواب العراقي وغيره عن اهدافه...

لان الكتل الكبيرة المتمثلة بالاسلاميين سخروا هذا القانون لضمان وجودهم وسيطرتهم على راس السلطة التنفيذية والتشريعية ، لأبعاد المساءلة القانونية عنهم  لما ارتكبوه من جرائم وسرقات بحق العراقيين خلال فترة وجودهم بالسلطة بشكل مباشر او غير مباشر، لذلك تعمدوا هذه الطريقة لانها تتيح لهم سرقة اصوات الناخبيين وسهولة تجييرها لشخص اخر من زمرتهم الفاسده لكي يضمنوا عدم محاسبتهم معتقدين ان ذلك سيدوم لهم طويلا ؟؟ ..

كان احتيالهم واضح عندما طرحوا التصويت ل ( 1و9  ) متقصدين هذا الطرح لانه سقف عالٍ لطريقة احتساب الاصوات الانتخابية ، وفيه مجال متسع من المرونة للمساومة ، الى الحد الذي يضمن لهم سرقاتهم لاصوات الناخبين ، وفي كل الاحوال سوف لا يجرؤ احد ان يساومهم على واحد واحد الذي كان معمول بها في الانتخابات الماضية ، الذي فازوا  به وحصلوا على الاكثرية وسرقوا اصوات الاقلية بوضح النهار ، وكانت نتيجة انتخابهم ما نحن عليه اليوم من ماساة في جميع مجالات الحياة  اذ ان العراق من اسوأ بلدان العالم  بقرارهيئة الامم الامتحدة  ومنظماتها ؟؟ فكيف يكون الامرعندما يزيد الاحتساب عن واحد واحد ؟؟ ...

وكما توقعوا وارادوا  تمت المساومة بين الكتل بدل واحد تسعة اتفقوا على واحد سبعة وتم اقراره ..  وهذا سيسمح للكتل الفائزة بالانتخابات بالمرتبه الاولى وهم طبعا الاسلامجيه ( لان شعبنا لا يتعض وسيعيد انتخابهم رغم كل ما جرى ) وسيكون لهم الهيمنة على السلطة والسيطرة على المشهد السياسي العراقي بالكامل، اي سنكون نفس الطاس ونفس الحمام فلا يتوقعوا العراقيين اي جديد او تغييرعلى يد هؤلاء الحرامية ..

هذه هي اصلاحات مجلس النواب الذي كان قد  تعهد بها في حركة الاصلاح التي نادى بها رئيس الوزراء قبل مدة على اثرالتظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية المطالبه بالاصلاحات وتقديم الخدمات ومحاسبة الفاسدين ،  وفي حينه أبى مجلس النواب الا ان يشترك في تلك الاصلاحات وقدم مجموعة برامج اصلاحية التي لم ترى النور ؟؟ والظاهر هذا الاحتيال والالتفاف على القانون والقرارات هي من جملة تلك الاصلاحات التي ارادوها للشعب  ؟؟.....

وبكل الاحوال ورغم سيئاتهم وانتهازيتهم لم نتوقع ان يصل الامر الى ان  يخالفوا قرار المحكمة الأتحادية العليا رقم 12 بتأريخ 14-6-2010 والذي قضى بعدم دستورية وقانونية تجيير أصوات الناخبين إلى قوائم واشخاص لم ينتخبوها أصلاً ، اذ كانت قوى المجتمع المدني ومنظماته قد طعنت بنص البند (رابعا) من المادة (الثالثة) من القانون المرقم 26 لسنة 2009، المعدِّل لقانون الانتخابات في حينه الذي نص على ان " تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الاصوات"...امام المحكمة الاتحادية العليا، بالدفع بعدم دستوريته اولا وثانيا لكونه  يؤدي الى: تهميش اصوات ملايين الناخبين ،عندما تجير تلك الاصوات لصالح الكيانات التي لم يصوتوا لها اصلا  ، وحرمان المرشح الذي حائز على آلاف  الاصوات من حقه في الحصول على مقعد برلماني ، لان بتطبيق هذا البند سوف يتم تحريمه من حقه ومنحه لاخر رغم ان الا صوات التي حصل عليها اقل  ، بهذا يستطيعوا ان يمرروا غشهم واحتيالهم بشكل قانوني .....

لذلك طلبوا من المحكمة النظربالدعوى والغاء هذا البند اوتعديله تحقيقا  للعدالة والمصلحة العامه بالحد من استئثار الاحزاب والكتل الكبيرة باصوات من لم ينتخبوهم ، بعد سحبها من الذين انتخبوهم ومنحوهم ثقتهم  ؟؟ ..

نظرت المحكمة بالدعوى وبعد ان استكملت تحقيقاتها وتدقيقاتها..

اصدرت قرارها المرقم 12 / اتحادية / 2010 بتاريخ 14/6/2010 الذي جاء فيه :

"...يظهر جليا لهذه المحكمة بان توزيع المقاعد الشاغرة قبل وبعد التعديل المشار اليه، يتم بترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح آخر لم ينتخبه اصلا وخلافا لارادته، وهذا يخالف منطوق المادة 20 من الدستور، اذ نص على منح المواطنين رجالا ونساءا حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما في ذلك حق التصويت والانتخاب والترشيح, كما كفل حرية التعبير بكل الوسائل في المادة 38 / اولا منه. وان عملية تحويل صوت الناخب بدون ارادته من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قائمة اخرى لم تتجه ارادته الى انتخاب مرشح منها، يشكل اعتداءاعلى حقه بالتصويت والانتخاب، وتجاوزا على حرية التعبير عن الرأي، وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادة 20 والمادة 38 / اولا من الدستور. وحيث لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ، ..

لهذا كله قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية الفقرة (رابعا) من المادة ( 3) من القانون رقم 26 لسنة 2009 (....) وصدر القرار بالاتفاق.." .....

هذا الحكم طبعا ملزم للجميع تطبيقا لاحكام الدستورالمادة " 94 "  التي تعتبر قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية  وملزمه للسلطات كافة ".....

لذلك اي تشريع او قانون او نظام صادر من اي سلطة من السلطات يخالف هذا الحكم يعتبرباطلا .. فكان على السلطة التشريعية اصدار تشريع يحل محل النص المحكوم بعدم دستوريته ليتماشى واحكام  هذا القرارالضامن لحقوق الناخب ؟؟ الا ان البرلمان التف بطريقة احتيالية فجاء بصيغة مشوهه لسانت ليغو  باقرار واحد سبعة (1,7) التي تعيد تطبيق احكام البند (رابعا) من المادة (الثالثة) من القانون رقم 26 لسنة 2009 المحكوم بقرار المحكمة اعلاه بعدم دستوريته..

التفاف مجلس النواب وعدم التزامه بقرارالمحكمة يشكل سابقه خطيرة في تحقيق العدالة بمصادرة حقوق الناخبين وعدم اعطاء الحق لاصحابه ، لان النص الجديد الذي سيعتمدوه سيحول دون توصيل المرشحين الى مقاعد البرلمان وخاصة الاحزاب (الصغيرة) والمستقلين والتيار المدني ، الى البرلمانية لكي يساهموا في مسيرة المجتمع الذي يسعى للنهوض من كبوته ، والعمل على التغيير المنشود للخارطة السياسية التي عانى منها شعبنا طيلة هذه الفترة التي تسلطوا هؤلاء على زمام السلطة بغفلة من الزمن .و شكلوا دكتاتورية الاغلبية لاحزاب ثيوقراطية وقومية وطائفية  بعد ان استغلوا آليات الديمقراطية كعادتهم ، فسدوا الطريق امام الشرفاء والمخلصين والتكنوقراط الساعين لعملية التغيير والاصلاح الحقيقي المطلوب جماهيريا ، ...

ومع ذلك الواقع يقرا بان هذه الاحزاب فقدت الثقة الشعبية بها ، فتنامى الوعي الشعبي والجماهيري بضرورة  التخلص من هؤلاء والحد من سيطرتهم وسطوتهم رغم امكانياتهم السلطوية المالية والاعلامية ونفوذهم في اجهزة الدولة ، الا ان الشعب هومصدرالسلطات وهومن اتى بهم للسلطة وهومن يستطيع ان يزيحهم ، ان كان قد اتعض واستفادوا من الدرس ما بعد 2003 ؟؟ وان غدا لناظره قريب . ..

يعكوب ابونا ....................................... 19 /8 /2017

  كتب بتأريخ :  السبت 19-08-2017     عدد القراء :  416       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 


 
تخرج ابن القوش البار نصير جلال گُلاّ من اكاديمية الشرطة في مشيكان
تم تعيين الشاب الالقوشي نصير جلال گُلاّ شرطي في مشيكان وهو ابن المرحوم جلال گُلاّ و السيدة اميرة گُلاّ وشقي...التفاصيل