هل ستنطلي حيلة البرلمان العراقي على المحكمة الاتحادية العليا .. ؟؟؟
بقلم : المحامي يعكوب ابونا
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

كانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت في الدعاوى المرقم 15 / اتحادية / 2018 وموحداتها 16 و 17 و18 و 19 و 20 /اتحادية / 2018 في 29 /1 /2018 التي اقاموها بعض ( نواب البرلمان العراقي ) ،

على رئيس مجلس النواب العراقي اضافة لوظيفته ، لانه اصدر قانون رقم 1 لسنة 2018 قانون التعديل الاول لقانون رقم 45 لسنة 2013 ، وكان موضعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، ومنها الطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ..؟؟

ينص قانون رقم 1 لسنة 2018 المعدل لقانون 45 لسنة 2013  ،

مادة - 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة 8 ، - ليقرأ كالاتي( يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة مايلي ) ....

رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها ....

شرع هذا القانون من قبل مجلس النواب بالمصادقة عليه ، الا ان بعض النواب الغير الحاصلين على الشهادات الجامعية  ، اعترضوا على هذا القانون وتعديلاته ، لانه سيحرمهم من الترشيح لعضوية مجلس النواب ، فطعنوا به امام المحكمة الاتحادية العليا ،بالدعاوى المذكوره اعلاه ،...

قررت  المحكمة رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري وللأسباب المبنية مفصلة في قرار الحكم المرقم (15/ اتحادية/ 2018) وموحداتها  ، والقرار منشورعلى الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا.  يمكن الرجوع اليه  ...

نلاحظ ان قرارالمحكمة يؤكد بان التعديل المذكور للقانون موضوع البحث ، قانوني ودستوري ، والمحكمة اقرت مبدأ ان يكون عضو البرلمان من الحاصلين على شهادة جامعية اسوة بالوزير ،، وبمعنى اخر لايجوز ان  يرشح لعضوية البرلمان من لم يكن حاصلا على شهادة جامعية  ( بكالوريوس ) او ما يعادلها ..

رغم صراحة قرار المحكمة الا ان مجلس النواب يحاول الالتفاف والاحتيال على هذا القراربحجة ان اجراء التعديلات القانونية من صلاحية المجلس ، لذلك يعيد ( التصوت على تعديل قانون الانتخابات مجلس النواب وترشيح 20% من حملة شهادات الاعدادية ومايعادله..) .....خلافا لاحكام قرارالمحكمة موضوع البحث ..؟؟ فهل يجوز للبرلمان ان يخالف قرارالمحكمة ولايلتزم به ؟؟

طبعا لا ....؟؟ لان قرارالمحكمة اصبح قانونا ملزما للجميع ..  وان اجراء البرلمان بتشريع قانون يسمح لم هم حاملين شهادات الاعدادية للترشيح لمجلس النواب بنسبة 20%  ، ليست هذه الا بدعه نفعية جديده يستفاد منها البعض منهم .. وهذا الالتفاف  واضح وصريح على قرارالمحكمة المطابق لاحكام الدستور واحكام المادة 94 من الدستور التي تنص ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة ) ..

فقرارات المحكمة لها قوة القانون ملزمه لايجوز مخالفتها اوتشريع قانون يخالف احكامها ،  بمعنى من الان وصاعدا لا يجوز ان يكون عضو البرلمان من لم يكن حاصلا على شهادة جامعية بكالوريوس محدده بالاسم .وهذا يعنى عدم جواز قبول ترشيح من لم يكن حاصلا على هذه الشهادة ،  وليس شهاده اخرى  .. فذهاب مجلس النواب خلاف ذلك يعد انتهاكا للدستور، وانتقاصا من قيمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا الملزمة للسلطات كافة  ،..

وقد يذهب الظن بنا الى القول ان البرلمان قد يكون متقصدا بهذا الاجراءوهي مقدمه  للنزاع مع السلطة القضائية ؟؟ في وقت لايتحمله وضعنا الراهن . خاصة وهناك الكثير من الاجراءات  والتعديلات على هذا القانون اوالقوانين الاخرى اكثراهمية ، فكان الاولى بمجلس النواب الالتفاف اليها وتشريعها بدلا من هذا التعديل المزعوم ..؟؟ وعدم الدخول في متهاهات قانونية لاتخدم الا مصالح حفنة من المارقين والمصلحين في مجلسهم ..

يعكوب ابونا ...................12 / 2 /2018

  كتب بتأريخ :  الإثنين 12-02-2018     عدد القراء :  808       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 


 
حفلة زواج الشاب الوسيم غزوان بطرس إيشو السناطي والشابة الفاتنة وسن مارخال توما في تورنتو كندا
في الرابع عشر من تموز الجاري2018 من يوم السبت عقد قران العروسين غزوان بطرس إيشو السناطي ووسن مارخال توما ف...التفاصيل