رؤية مستقبلية عن الرابطة الكلدانية
بقلم : د. عبدالله مرقس رابي
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

بمناسبة قرب يوم تأسيس الرابطة الكلدانية في الثالث من تموز القادم،ومن المفروض أن تبدأ دورة أنتخابية جديدة لقيادة الرابطة في دورتها المُقبلة. ولما أبديت من اهتمامات ومتابعات عنها منذ اعلان البطريرك ساكو لتأسيسها وما بنيت من آمال لتكون مؤسسة كلدانية تحقق أهدافاً متعددة تخص هذه الاثنية في العراق وبلدان الانتشار بالرغم من أني لست عضوا فيها.لهذه الاسباب ارجع لوضع رؤية مستقبلية لعله قد يستفيد المعنيون في الرابطة منها بعد أن فقدت الامل لفترة طويلة للفتور والتلكؤ الذي حدث في نشاطها وترجمة أهدافها للواقع.

لماذا هذه الرؤية؟

وقد تعرضت الرابطة الكلدانية الى انتقادات متعددة من المتابعين بعد تأسيسها ،لا بل بعضها جاءت قبل التأسيس منذ الاعلان عنها. وكانت منها ايجابية من الضروري أن تراجعها الرابطة لتقييم أدائها، ومنها جاءت أسقاطية تدور فكرتها حول عدم وجود حاجة للرابطة الكلدانية، لمبررات غير مدروسة متناسين انها تجربة حديثة وتحتاج الى فترة زمنية لاختبار ادائها.

جاءت هذه الرؤية بعد مرور اربعة سنواتوهي لاجل التنبيه لمؤشرات نجاح التنظيم المؤسساتي طالما أن الرابطة مُقبلة لانتخابات جديدة قريباً.

لابد لاية قيادة لكي تنجح في تحقيق اهدافها                                  

    مراجعة الذات ،أي " التقويم " فبعد ان تتحول الجماعة من مرحلة اللوائح الى مرحلة الانجاز ،يتطلب مراجعة ما انجزته وليكن شعارها دائما  (كن غير راضي )بمعنى لا تقتنع بما هي عليه لان الرضى به يجعلها جامدة وغير قادرة على التحول نحو الافضل , فعلى المؤسسة مراجعة اسباب الفشل واين تكمن هل في : القيادة ،الاعضاء ،الانظمة ،اللوائح ، البيئة ؟ وعلى المؤسسة اذا ارادت النجاح ان تضع امامها عند مراجعة الذات القانون النفسي العلمي ( اذا كان الخلل فينا فلا نحس به فيخدعنا ) فالمرء دائما يرى بوضوح اخطاء غيره ويتغاضى عن اخطائه . وبهذه الطريقة تستطيع تحول مؤشر الفشل الى النجاح .  

ولكي تستمر الرابطة في أدائها والاستمرار لابد أن تتوفر اربعة عناصر اساسية:

أولها الفكر،أي التنظير وهي حالة تفقدها معظم التنظيمات في البلدان النامية لاعتبارات الذات والشعور بالانا في امكانية الاعتماد على النفس وهذا خطأ كبير تقع المؤسسات فيه ،علميا هناك فرق بين امكانية الفرد في الانجاز العملي الميداني ،وقابلية التفكير نظرياً ، فبعض الافراد يمتلكون قدرة على التنظير وربط المتغيرات ودراسة العلة والمعلول ،وقد لا تتوفر هذه القدرة عند الاخرين ،وبالعكس قد تتوفر القدرة للعمل الميداني والتنفيذ عند البعض ويفقدها الاخرين.فعلى الرابطة بناء حلقات الاتصال مع ناشطين ومفكرين ومنظرين لهم مؤهلات قانونية مدنية وأجتماعية ونفسية وادارية.

والعنصر الثاني هو المال ، ولهذا لابد تشخيص فيما اذا كان المال عائقاً لتحقيق الانجازمن عدمه ،وفي ضوئها وضع خطة لتوفيره.

والعنصر الثالث الايدي العاملة ،وهنا في هكذا مؤسسة المقصود بهم الاعضاء. لابد من دراسة ماهية نوعية الاعضاء ، فيستوجب تشخيص فيما اذا كان العضو في القيادة او القاعدة له قدرات وأمكانيات تؤهله لاداء دوره ،محاولة كشف فيما اذا كان العضو هدفه الوحيد من انتمائه هو تحقيق مصالح شخصية كالمناصب أو الوظائف،أو لتحقيق الذات كحب الظهور والتعويض عن ما يعانيه من النقص في شخصيته،أو لتحقيق منافع شخصية مادية. أو كشف أي أجندات قد وضعها لنفسه لكي يحققها بوجوده في الرابطة وأخصها السياسية أو لترسيخ أفكار يؤمن بها. كأنما جاء من أجل ما ذكرته ضارباً تحقيق أهداف الرابطة الموضوعية.

لابد السعي لكشف مدى قدرة الاعضاء واخص بالذكر القياديين في الاداء الاداريالايجابي،مع تشخيص وقياس وربط الأداء العملي لهم مع الخصال المتفق عليها ادارياً وعلميا.وما مدى علاقتها بأخفاق المؤسسة.وأهم السمات الاساسية للقيادة الناجحة في أية مؤسسة أو تنظيم وفقاً لنتائج الدراسات الميدانية هي:

الانتباه والتركيز على المتغيرات المستجدة السريعة في عالم اليوم، والتمتع بالقدرة والطاقة وفاعلية المهارات المهنية.مثلا هل كان لقائد المؤسسة المام بالعمل الاداري والقانوني؟وأيضاً المثابرة على تحمل صعوبات العمل،والتميز بالمرونة والتكيف مع المستجدات، والقابلية على تحمل الضغوط والتحكم بالغضب، وادارة العمل الجماعي ،والاهم أيضا  القدرة على بناء العلاقات الخارجية، بتوسيع العلاقات مع النُخب في المجتمع،الفكرية والسياسية والادارية بكل مستوياتها ومع القاعدة الشعبية.

ولما كانت الرابطة الكلدانية منظمة مجتمع مدنية وأهدافها مدنية ،فلابد الكشف هل أن القياديين والاعضاء لهم وعي ودراية بماهية منظمات مجتمع مدنية وتمييزها عن الاحزاب السياسية ،وهل لهم مؤهلات لقيادة هكذا منظمات؟وهذه المسالة مهمة بالنسبة الى عمل الرابطة في العراق،حيث أن المجتمع العراقي يمر بمرحلة التصدع الفكري والادائي،فالاحزاب القائمة هي أحزاب مُحافظة وُجدت على أساس طائفي وقومي،فلا تستغيث فكرة منظمات المجتمع المدني،وعليه بعد الاحباط الذي تولد لدى الفرد العراقي، ظهرت مسألة تنشيط الفكر المدني على أيدي نشطاء مدنيين لا علاقة لهم بالاحزاب السياسية،فهنا يتجلى دور الرابطة في المرحلة القادمة في أداء دورها لتنشيط مفاهيم العمل المدني.

والعنصر الرابع هو التخطيط ،أي وضع خطة للعمل للمرحلة القادمة في ضوء النتائج التي يتوصل اليها الدارسون المكلفون في ضوء ما أشرت أليه من رأي في المراحل الثلاث الاخرى.

مقترحات أقدمها للمهتمين والمكلفين للاعداد للمؤتمر الذي اتوقع انعقاده بمناسبة انتهاء الدورة الحالية أضافة لما قدمته اعلاه عن مؤهلات وسمات القياديين وغيرها:

اولا : أعادة النظر في النظام الداخلي للرابطة

                  كنت شخصياً من لبى نداء البطريك ساكو في حينها لكتابة مسودة للنظام الداخلي للرابطة،فوضعت نسخة بحسب خبرتي المتواضعة، ونالت حينها رضى البطريرك بأعتبار غبطته صاحب الفكرة، وطلبت عرضها الى لجنة من الخبراء القانونيين للتعديل ،انما الذي حصل قدم بعدها العديد مسوداتهم ومقترحاتهم حول تلك المسودة ،واجتمعت نخبة من المهتمين برعاية المطران ابراهيم ابراهيم الراعي السابق لابرشية مارتوما في مشيكن،وأجريت تنقيحات كانت متميزة. بينما في المؤتمر التأسيسي جاء النظام الداخلي الحالي  بطريقة غير مدروسة بتأني، فظهرت الرداءة في صياغته الفنية والقانونية واللغوية.مع العديد من التناقضات بين مواده .فمن مراجعتي له ثانية أرى ضرورة الانتباه الى ما يأتي:

1-اعادة النظر لصياغة المقدمة في فقرة التي تؤكد على اضطهادات الكلدان في "سفربلك" لماذا اعطاء هذه الخصوصية لها مع العلم المعروف هناك اضطهادات أبشع منها تاريخيا، فممكن صياغة الفقرة" عان الكلدان تاريخياً من الاضطهادات في بلدهم بيث نهرين ولا يزال".

2-الانتباه الى تعريف الرابطة في فقرة رقم 1 ،اذ لايجوز تعريف مدور للشيء فلا يصح كما ورد أن الرابطة هي رابطة،فلايجوز القول  القانون هو القانون او الاسرة هي الاسرة،وعليه مباشرة القول

الرابطة هي تنظيم مدني غير حكومي يعبر عن الهوية الكلدانية والانتماء الى الشعب الكلداني في العراق وبلدان الانتشار.

أرى من الافضل رفع صفة العالمية منها لانها توحي لابعاد اخرى. يكتفي ذكر بلدان الانتشار في التعريف.

ارى ضرورة صياغة فقرة رقم 2 " مركزها العراق- بغداد.

ارى تعديل الفقرة الواردة في فقرة 4 التي تؤكد على" لا تتعارض نشاطاتها مع توجهات الكنيسة العامة" وهي من جهة متناقضة مع الفقرة الاولى التي تؤكد على انها مستقلة لا وصاية عليها من أية جهة.تناقض واضح كيف هي مستقلة ولا وصاية عليها ومن جهة انها لاتتعارض مع توجيهات الكنيسة! مع ان من حق العلماني الملحد واللادري او الشيوعي أن ينتمي اليها طالما خصوصيتها هي في الهوية الاثنية الكلدانية  وهؤلاء مثلا تتعارض افكارهم مع العقائد الكنسية وتتفق مع اهداف الرابطة .اذا ظلت بهكذا ضياغة بمعنى انها خاضعة ادارياً وموقفياً للكنيسة.

التعديل المقترح" ويكون لها تشاورات مع الكنيسة بخصوص انشطتها " لان مفهوم التشاور لا يعني الالزام.

فقرة 5  تُشير الى تبعية دينية وكنسية للرابطة لاعتبار عيد مارتوما عيد رسمي لهامن كل عام.

مقترح تعديل" يكون 3 تموز يوم تأسيسها عيدا سنوياً لها يُحتفل به " .

3-المادة الثالثة :أهداف الرابطة

تحذف في الفقرة 5 الواو في عبارة " التراث الكلداني والمشرقي" أي تبقى " التراث الكلداني المشرقي" اذ ليست الرابطة مخولة لاحياء التراث المشرقي لكل الاثنيات .

أعادة النظر في صياغة الفقرة6 بخصوص عبارة " الضغط على الحكومات التي يتواجد الكلدان في بلدانها لتحقيق حقوقهم" في بلدان الانتشار الغربية الحقوق مُصانة قانونياً للجميع ولا مشكلة للكلدان أبداً وهم متساوون مع غيرهم قانونياً.بل المشكلة هي في البلدان النامية التي يتواجد فيها الكلدان.

واما اذا كان القصد من الفقرة تشكيل لوبي ضاغط ،فهنا يجب على أي تنظيم أو مؤسسة ان لا تذكر في نظامها الداخلي هكذا هدف ،بل يكون ضمني وغير مُعلن لسببين، اولهما لكي لا يُخترق، والثاني مرتبط بالحكومة التي تطالبها في منح الحقوق، فكيف تطلب الرابطة من حكومات اجنبية الضغط على الحكومة العراقية لمنح حقوق الكلدان وفي نفس الوقت ان الحكومة العراقية منحت ايجازة العمل للرابطة، بمعنى هناك حقوق لهم، فهذا لايجوز. وهذا خطأ يقع فيه مؤسسات شعبنا واحزابه أيضاً عندما يعلنون عن تشكيل جماعات ضغط في الخارج عبر انظمتهم او وسائل الاعلام.

اعادة النظر في صياغة الفقرة 8 لانها تؤكد على تقديم المساعدات من قبل الرابطة على القرى الكلدانية والمسيحية.الرابطة ليست مخولة لتقديم انشطة وخدمات في القرى غير الكلدانية لتخصصها بالاثنية الكلدانية وفق تعريفها اعلاه.وعليه سيسجل تجاوز وتناقض، ولانها منظمة مجتمع مدني ولكي لا يُشار اليها انها عنصرية،ممكن أن تقدم خدماتها للقرى غير الكلدانية وهنا اقترح صياغة الفقر" تقديم المساعدات للقرى الكلدانية ولكل القرى المسيحية وغير المسيحية اذا طُلب منها الساهمة"

حذف عبارة " ان لاتتحول الى حزب سياسي" في الفقرة9 .لكي لا تتعارض مع المواد الاخرى وهذه العبارة لا وظيفة او فائدة منها في النظام لان المواد الاخرى تُشير الى انها منظمة مدنية فانتهى الموضوع فلاحاجة لها.كأنما توحيى للقارىء ان الرابطة لها رغبة للتحول الى حزب سياسي وهذا لا يجوز لانها عارضت نظامها الداخلي بنفسها.

4- المادة الخامسة الهيئة العليا

في فقرة 2 ارى ضرورة ان تكون المدة المقررة للدورة الانتخابية سنتان وثم يحق لهم الترشيح لدورة اخرى فقط .وتسري على الفروع .لماذا؟ دائما المؤسسات الحديثة في تجربة ما تحتاج الى خبرة،من قبل اعضائها،ففي تحديد الفترة القصيرة ستُتيح الفرصة لاداء الادوار القيادية لاخرين قد يتميزون بمهارات وقدرات اكثر من غيرهم الذين يبقون فترة طويلة ولا يمتلكون تلك المواهب القيادية،اذ تظل الرابطة تنتظر طول الفترة لتغيير القيادة غير المؤهلة وتضيع فرص تحقيق الاهداف.

في الفقرة 2 تُضاف مع الرئيس ومقره في بغداد العاصمة.ومع النائب ومقره في اقليم كوردستان والنائب الثاني في بلدان الانتشار والسكرتير في بغداد بمعية الرئيس، لماذا هذا التعديل مستوجب في رايي؟

من الاهداف الاساسية للرابطة هي العمل من اجل الكلدان في العراق وترسيخ وجودهم في البلد على ارض الاجداد،فمن هناك يكون الانطلاق لعمل الرابطة والتركيز على نشاطاتها،ومن جهة اخرى ،طالما ان المعني هم كلدان العراق ، فلابد ان يكون رئيس الرابطة متواجد في العاصمة حيث مصدر القرار الذي يخص الشعب العراقي، ووجوده يتيح الفرصة له لبناء علاقات مباشرة مع اصحاب النفوذ والمسؤلين بمختلف درجاتهم السلطوية. وسيكون على اطلاع مباشر عن ما يجري ميدانياً ، فهل لو طالب مثلا رئيس الوزراء او الجمهورية اللقاء مع قايدي المنظمات او غيرها ننتظر حين قدوم رئيس الرابطة من الخارج ،او يخول مكانه النائب ،وهذا لا يجوز بروتوكولياً.ويؤدي وجوده في العاصمة لتحرك والتواصل لسبق الزمن ،وان كان هناك نية لان يكون مقر الرئيس في احدى بلدان الانتشار أو في مدينة اخرى في العراق، فهذا خطأ اداري يحول دون تقدم الرابطة، للاسباب المذكورة. وهذا لا اعني به ان من يرشح نفسه ان يكون من سكنة بغداد ،ليس ذلك ، بل الكل من حقه ان يرشح نفسه مع وضع شرط مسبق له أن يتحول للاقامة في بغداد،وهذا ينطبق على النائب المرشح لاقليم كوردستان.

أما تخصيص نائب ومقره في اقليم كوردستان يأتي لكون الاقليم له خصوصية قانونية وسياسية تختلف عن المركز ،فلابد ان يكون هناك قيادي للرابطة لبناء العلاقات والتعاطي مع المسؤلين وادارة شؤون الرابطة هناك.

واما لماذا السكرتير بمعية الرئيس ،ليكون بتماس مباشر معه لاداء دوره كسكرتير ويكون الناطق الرسمي للرابطة لانه مطلع على ما يجري بشكل مباشر.

5- في المادة الحادية عشرارى ضرورة حذف العبارة الثانية عن حسن السلوك عن الاساءة الى الكنيسة وتبقى للشعب الكلداني فقط لان الكنيسة هي جزء من الشعب الكلداني وليس العكس كما تغييرها يُلغي جزء من التناقض بين مواد النظام الداخلي.

ثانياً:  ارى ضرورة عدم الاخذ بازدواجية تأدية الادوار القيادية كما هو معمول به في الدورة الحالية ،وذلك لاتاحة الفرصة للاخرين لتقليد ادوار قيادية والاستفادة من خبرتهم ،فلايستوجب ان يكون نائبا أو سكرتيرا او امينا للصندوق ومسؤولا للفرع. فهذه تدخل ضمن سياق الاستحواذ واحتكار القيادة في المؤسسة .

ثاثاً :رفع بشكل عام اية مادة في النظام الداخلي توحي ان الرابطة تعمل تحت وصاية الكنيسة أو انها لايمكنها التحرك الا بعد التعرف على موقف الكنيسة تجاه الاحداث ،فأية اشارة الى العلاقة الترابطية مع الكنيسة تأتي بمعنى ان الرابطة ما هي الا منظمة او تشكيل تابع للكنيسة برمته فاقترح اما ان يكون هناك نظام داخلي دقيق ومنسق من قبل خبراء في القانون تؤشر كل مواده ان الرابطة هي منظمة مجتمع مدني مستقلة لا وصاية خارجية عليها.او ان يكون نظام داخلي يؤشر الى انها منظمة تابعة للمؤسسة الكنسية .والا اذا بقى النظام الداخلي على حالته الانية ،سيكون هناك ارتباك في عمل الرابطة والازدواجية والتدخلات الكنسية .

رابعاً:- ارى من الضروري ان يعي المؤهلون لانتخاب رئيس الرابطة الكلدانية للدورة القادمة ان يكون مع مرشحهم مؤهلات علمية وعملية واخص بالذكر في القانون والاعلام والادارة، لان قيادة منظمة مجتمع مدني هي بامس الحاجة لهكذا مؤهلات لتتمكن من العمل وتحقيق أهدافها ومعرفة القائد بالقانون ضرورة قصوى.

مع تمنياتي للرابطة بالتوفيق والنجاح واختيار الشخص المناسب في المكان المكان المناسب لدورتها المقبلة.

  كتب بتأريخ :  الأربعاء 03-06-2020     عدد القراء :  232       عدد التعليقات : 0