ضبط سلاح المليشيات المنفلت في بغداد والبصرة

تعهد السيد الكاظمي بحماية المتظاهرين من غزوات المليشيات التابعة الى ايران , والتي استغلت هشاشة الدولة وضعف مؤسساتها الامنية , لكي تقوم في ارتكاب جرائم دموية ضد المتظاهرين ونشطاء الحراك الشعبي . من اجرام مروع في القتل والاغتيال والاختطاف , بكل سهولة  وتحت حماية الدولة والقانون , في العهد الدموي المليشياوي السابق والحديث ( عادل عبدالمهدي ) , واصبحت ظاهرة السلاح المنفلت من المليشيات والعشائر وعصابات الجريمة ,ظاهرة عادية يشهدها العراق يومياً , دون محاسبة ومراقبة , لان هذه البلطجية بكل اصنافها تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة وبالحصانة الكاملة  , ويتصرفون بكل حرية مثلما يرغبون  ,  طالما رئيس الحكومة كان بلطجياً قديماً وحديثاً , لذلك تصاعدت وتيرة العنف الى درجات مخيفة من البطش الدموي , من ممارسات المليشيات الموالية الى أيران . امام الصمت المتواطئ والمريب من الاجهزة الامنية . ولكن عندما مجيء السيد الكاظمي بعد تضحيات جسيمة قدمها  المتظاهرون الذين غرقوا بالدماء والبطش ,   من المليشيات البلطجية التابعة الى ايران . تغيرت الصورة المأساوية المظلمة للعراق في انفلات السلاح المليشياوي حتى صار اعلى من الدولة مؤسساتها الامنية . فكان لابد من ايقاف نزيف الدماء بعدما طفح الكيل وسال الزبى , وهذه العصابات المليشياوية الى جانب ممارسة القتل والاغتيال والاختطاف , تمارس تجارة تهريب المخدرات والحبوب المخدرة , والتعامل بالعملة المزورة , والسيطرة عل المنافذ الحدودية والموانئ والمتاجرة بالمواد الغذائية الفاسدة والمسرطنة . في استغلال الفوضى العامة . لذلك كان القرار الحاسم والجريء في ايقاف انتهاك سيادة الدولة وكرامة المواطن . في ملاحقة  العصابات الاجرامية المنفلتة  بكل اصنافها ومسمياتها  , بالقيام بعمليات أمنية كبيرة حتى استخدام الطيران الجوي ,  في محافظتي بغداد والبصرة , بالقيام بتفتيش ومداهمة اوكار العصابات المجرمة , والقاء القبض على الكثير من المجرمين والمتورطين بقتل المتظاهرين , ومصادرة السلاح الخفيف والثقيل ,  بما فيها  الهاونات والمدافع والصواريخ الفتاكة , كما قرر مصادرة السيارات التي لا تحمل الارقام , ومنع تجول السيارات المظللة . وتشير المعلومات من الجهات الامنية  الرسمية , بأن حصيلة التفتيش والمداهمة ومصادرة السلاح , كانت نتائجها كبيرة . هذا يصب في اعادة هيبة الدولة وتجريد سلاح المليشيات المنفلت  , وحصر السلاح بيد الدولة . وهو يصب بأن لا هناك فوق القانون لا  من المليشيات والافراد  . وهي خطوة حاسمة في ايقاف العنف والنزيف  الدموي ,  الذي تمارسه المليشيات الايرانية. وهذا يعزز الثقة بالسيد الكاظمي , بأن نستطيع ان نقول , ان زمن الانفلات والسلاح المنفلت  قد انتهى وولى  , وجاء زمن الحساب على الاجرام الدموي , وكلنا ثقة بأن لا يمكن لاي مجرم تلطخت ايديه بدماء العراقيين , لن يفلت من العقاب والمحاسبة ......... لا يضع حق وراءه مطالب .

  كتب بتأريخ :  الخميس 10-09-2020     عدد القراء :  88       عدد التعليقات : 0