نـــــــــــــــــــــزار حيدر لصحيفة (الحقيقة) البغدادية: الاولوية لتحرير العراق من الارهاب
الأحد 26-10-2014
 

توطئة:

نشرت صحيفة (الحقيقة) البغدادية اليوم (الاحد 26 تشرين الاول اكتوبر) نص الحوار الذي أجراه الزميل نوري صبيح، المحرر في الصحيفة، مع نــــــزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، والذي تحدث فيه عن آخر التطورات السياسية في المشهد العراقي، خاصة ملف الحرب على الارهاب.

ادناه، نص الحوار:

السؤال الاول: كيف تبنى الدولة العراقية وخصوصا بعد خروج قوات الاحتلال الأجنبي من البلاد؟ وأين سيادة الدولة العراقية في القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه؟

الجواب: لقد خلفت طريقة اسقاط النظام الشمولي البائد للعراقيين الكثير من التداعيات الخطيرة، بل ان سياسات النظام البائد التي انتجت الاحتلال والغزو، خلفت لنا الكثير من المشاكل والتداعيات التي يصعب على المرء تجاوزها بسهولة، وان كل ما نراه اليوم من مشاكل وتحديات، خاصة الارهاب، هي نتيجة لتلك التداعيات.

وما زاد الطين بلة، هو ان من ورث السلطة بعد الطاغية الذليل صدام حسين، لم يكن على دراية بمقومات بناء الدول، فكرر الكثير من اخطاء الزمن البائد، من جانب، وزاد في مشاكل جديدة، من جانب آخر، ربما على راسها المحاصصة وتبني استراتيجية صناعة الازمات للتعامل مع الاخرين من شركاء الوطن والعملية السياسية.

اما موضوع السيادة الوطنية، فانا اعتقد ان العراق لازال منقوص السيادة من الناحية القانونية منذ ان وقع الطاغية الذليل على كل شروط وقف اطلاق النار في حرب تحرير الجارة الكويت عام 1991، في خيمة صفوان.

والسيادة اليوم تختلف بمفاهيمها ومدلولاتها عما كان في السابق، ففي ظل نظام العولمة والقرية الصغيرة، ينبغي علينا ان نعيد النظر في مفهوم السيادة، فاذا كانت تعني فيما مضى من بين ما تعنيه من معاني، حرية التصرف، فانها لم تعد اليوم كذلك، فحرية تصرف الدول في شؤونها باتت مؤطرة ومحددة في الكثير من القوانين الدولية فضلا عن الظروف الدولية الاقتصادية والسياسية والتجارية وغير ذلك.

ان الكثير من الدول اليوم تغلف تغيير المعنى باتخاذ قرارات مفروضة عليها، لتوهم شعوبها بانها ذات سيادة.

اما بالنسبة للعراق فان القرارات الدولية التي صدرت بحقه منذ اكثر من ربع قرن تقريبا لازالت سارية المفعول ولذلك ينبغي ان نكون اكثر واقعية وعقلانية عندما نبحث في موضوع السيادة، خاصة عندما نبحث في موضوع الدعم الدولي في الحرب على الارهاب، فهناك اليوم قرارات دولية جديدة بهذا الشان ينبغي ان لا نتجاهلها بمسمى السيادة.

يجب ان لا نمارس عملية الضحك على ذقوننا وخداع الذات ونحن نبحث في موضوعة السيادة، كما ان علينا ان لا نخسر المعركة ضد الارهاب بمسميات السيادة المخادعة.

السؤال الثاني: ما هو تقييمك لأداء رئيس مجلس الوزراء السابق السيد نوري المالكي خلال السنوات الثمان الماضية لدورتين متتاليتين؟.

الجواب: ماذا اقول عمن تمددت الفقاعة في عهده حتى باتت اليوم تهدد الدولة العراقية برمتها؟.

ان الامور بخواتيمها وليس ببداياتها، ولهذا المعنى الاستراتيجي اشارت الاية المباركة {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} فليس المهم ان تبدا بداية جيدة وناجحة وسليمة، انما المهم ان تستقيم عليها الى النهاية، من خلال التمسك بالثوابت التي تنطلق بها للوصول الى الهدف المرجو، اما ان تبدا افضل البدايات الا انك تنتهي الى الحضيض فهذا ما لا ينفع في شيء، انه يدينك قبل ان يحميك.

قد لا تكون الظروف الصعبة التي يمر بها العراق اليوم ملائمة لانجاز عملية كشف حساب شاملة  للسنوات الثمان التي قضاها في السلطة، الا انني شخصيا اتمنى ان يحل ذلك اليوم الذي تتم فيه مثل هذه المكاشفة لنعرف ما للرجل وما عليه، فليس من السليم، ونحن نسعى لبناء دولة القانون ودولة المواطنة ان تمر اخطاء المسؤول هكذا بلا حساب، ابدا.

يجب ان نجرد كل الحسابات في اقرب فرصة سانحة لتكون لنا المرحلة تجربة وعبرة.

يجب ان نفتح الحساب عاجلا لنقف على بطانة الرجل التي ورطته وورطت العراق بما وصل اليه الحال الماساوي اليوم.

لماذا لا نتعلم من الاخرين كيف يكون المسؤول عندنا (مسؤولا)؟ لماذا لا نتعلم من فرنسا مثلا التي قدمت رئيس الجمهورية السابق الى المحكمة بسبب شبهات فساد تحوم حوله؟ لماذا لا نتعلم من بريطانيا التي قدمت فيها وزيرة استقالتها بسبب مخالفة مرورية (تافهة)؟ لماذا لا نتعلم من دول العالم المتحضر كيف نضع الرجل المناسب في المكان المناسب ثم نراقب ونسائل ونحاسب، ثم نثيب فنجدد الثقة او نعاقب فنطرده من الموقع؟

الى متى نظل نعبد المسؤول فنبرر له اخطاءه حتى يتفرعن ويستبد ويستكبر؟.

الى متى نتغنى بالقائد الضرورة والحزب الحاكم والزعيم الاوحد الذي نبدا يومنا باسمه ونختمه بصورته؟.

السؤال الثالث: هل يمكن القول بان الأزمة السياسية قد انتهت بعقد مجلس النواب  والتصويت على وزيري الداخلية والدفاع وعودة الوزراء الكورد لاجتماعات حكومة الدكتور العبادي؟.

الجواب: الازمة السياسية في العراق الجديد اعقد من الاسماء والتسمية بكثير، انها ازمة ثقة بين مختلف الاطراف السياسية، والتي تجذرت بمرور الزمن لتنتقل الى المجتمع وهذا اخطر ما في الازمة.

لا اريد ان اقلل من اهمية الانتهاء من تسمية كل الوزراء، فان ذلك عامل مهم من عوامل التخفيف من الازمة، الا ان المشوار لا زال طويلا جدا لحل الازمة بشكل جذري او على الاقل بشكل معقول.

ولعل من اهم العوامل التي ستساهم في تخفيف حدة الازمة، هي ما يلي:

اولا: تحرير كامل التراب العراقي من يد الارهابيين، وعودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، وباسرع وقت.

ثانيا: تشريع القوانين الاستراتيجية المهمة التي لها الاثر المباشر في اعادة الثقة بين الاطراف السياسية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

قانون النفط والغاز

قانون الحرس الوطني

قانون الفيدراليات والمحافظات غير المنتظمة باقليم

الاحصاء السكاني العام

مجلس الاتحاد

قانون الاحزاب

وغيرها من القوانين المهمة، التي نامل ان يقلص مجلس النواب فترات عطله التي تكررت كثيرا من اجل الاسراع في تشريعها.

السؤال الرابع: هل آلية وطريقة اختيار الدكتور حيدر العبادي لرئاسة مجلس الوزراء للسنوات الأربع القادمة في ظل حكومة شراكة الأقوياء وفق الدستور أم الضغوطات الدولية والإقليمية والعربية؟ وما هي آليات تطبيق البرنامج الحكومي على ارض الواقع العملي؟.

الجواب: لا تختلف طريقة اختيار الدكتور العبادي لرئاسة مجلس الوزراء عن اسلافه الثلاثة السابقين، فكلهم اختيروا بنفس الطريقة، سواء من الناحية الدستورية او من الناحية الواقعية والعملية.

فمنذ سقوط الصنم ولحد الان كان للعامل الاقليمي والدولي دور في تحديد هوية رئيس مجلس الوزراء، ولذلك اسباب كثيرة، لعل من اهمها اننا ورثنا عراقا منقوص السيادة يؤثر في قراراته عدد من الاطراف الاقليمية والدولية، التي ترى في العراق الجديد سببا مؤثرا في امنها القومي او في مصالحها الاستراتيجية.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فان ذوبان كل كتلة من الكتل السياسية المختلفة في عامل اقليمي او دولي او اكثر فتح الباب على مصراعيه امامهم للتدخل في الشان العراقي والتاثير على قراراته خاصة بما يتعلق بتشكيل الحكومة بعد كل انتخابات نيابية.

فضلا عن ذلك، فان الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها العراق تتطلب منه ان يصغي الى (نصائح) اصدقاءه على المستويين الاقليمي والدولي، ولقد راينا كيف اننا دفعنا الثمن غاليا عندما تجاهلت الحكومة السابقة ذلك، حتى بات الارهاب يقف على مسافة قريبة من بوابات العاصمة بغداد.

ان العراق اليوم، وللاسف الشديد، ساحة مفتوحة لكل من هب ودب، يتصارعون عليها فيما بينهم، فيصفي بعضهم حساباته مع البعض الاخر، فيما استغل نظام القبيلة الفاسد الحاكم في دول الخليج، وتحديدا في الجزيرة العربية ودولة الامارات وقطر، هذا الامر ليدفع بدوابه من الجراثيم العفنة الى داخل العراق لتدميره، تغطي نشاطاتهم فتاوى فقهاء التكفير التي تحرض على القتل والتدمير وحز الرقاب واموال البترودولار والاعلام الطائفي التضليلي الحاقد.

السؤال الخامس: رغم انك من المعارضين بشدة للمحاصصة بجميع أنواعها، وينبغي على كل المخلصين معارضتها، ولكن إلا تعتقد أن المحاصصة في الوقت الراهن هي السبيل إلى تهدئة الأوضاع ومن ثم نقل العراق إلى الديمقراطية المنشودة؟.

الجواب: لا شك ان المحاصصة اليوم باتت كالشر الذي لا بد منه، ولكن السؤال: الى متى؟

منذ اكثر من عقد من الزمن ونحن نقول هذه آخر مرة تتشكل فيها الحكومة على اساس المحاصصة، وفي كل مرة نقول بانها ستكون الوسيلة الفضلى لتهدئة الخواطر والنفوس وبناء الثقة بين الفرقاء، ولكننا وفي كل مرة نلمس العكس، اذ لا تزداد الثقة الا انعداما وتسوء الاحوال الامنية وتتدهور العملية السياسية وتتقهقر الى الوراء اكثر فاكثر.

كان ينبغي علينا ان نضع خطة لتجاوز المحاصصة بشكل تدريجي على مدى العقد الماضي، الا اننا نرى اليوم عكس ذلك، فالمحاصصة تتسع وتتكرس يوما بعد يوم، والسبب في ذلك هو اننا استرسلنا معها ولم نفكر بطريقة تساعدنا على تجاوزها بمرور الزمن.

وبهذا الصدد فانا اعتقد ان مثل هذه الخطة ينبغي ان تقوم على الاسس التالية، والتي كنت قد كتبت عنها فيما سبق:

اولا: تغيير قانون الانتخابات بما يضمن تحقيق مبدا (صوت واحد لمواطن واحد).

ثانيا: تشريع قانون (مجلس الاتحاد) الوارد في الدستور في المادة (48) لنحصر المحاصصة فيه فقط.

ثالثا: الغاء كافة المواقع السيادية وغيرها والتي اضيفت في مؤسسات الدولة على اساس المحاصصة كنواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

رابعا: ابعاد عملية تسمية الوزراء عن المحاصصة فليس المطلوب من الحكومة ان تتوافق على كل شيء لنقحم المحاصصة فيها، وانما هي السلطة التنفيذية اي هي المسؤولة عن التنفيذ وليس التنظير او التشريع فلماذا المحاصصة اذن والتي تعرقل عملها الى درجة الشلل في بعض الاحيان؟.

خامسا: اعتماد المعايير الدولية في تسمية المسؤولين، بغض النظر عن الدين والمذهب والاثنية والمناطقية وغير ذلك، فما الضير في ان يكون في الحكومة عشرة وزراء ايزديين مثلا اذا كانوا الافضل والاحسن والاجدر والانزه من بين المرشحين الاخرين؟ وما الضير في ان يقود القوات المسلحة ضباطا شيعة فقط اذا كانوا الاكفا من بين بقية المرشحين لتسنم مواقعهم؟.

ان علينا ان نحرص على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والنجاح عند التسمية اكثر من حرصنا على دينه ومذهبه واثنيته وعشيرته وانتمائه، الامر الذي سيدفع شيئا فشيئا باتجاه تجاوز المحاصصة على المستوى البعيد، وتاليا سيساهم في بناء دولة القانون ودولة المواطنة.

النقطة الاستراتيجية التي يجب ان ينتبه لها العراقيون، هي ان مسؤولية المساهمة في القضاء على المحاصصة تقع على عاتقهم بالدرجة الاولى، من خلال الاجتهاد في صناعة اكثرية واقلية برلمانية مع كل عملية انتخابية، ليتسنى للاغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة بشكل مريح، لا تضطر فيها الى البحث عن مقاعد اضافية تحتاجها لتشكيل الاغلبية.

السؤال السادس: بما أن الانفجارات وتدهور الأوضاع الأمنية تزايد في محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية.. ومنها محافظة كربلاء المقدسة.. بسبب الحواضن القريبة في بعض المحافظات!؟، فهل يمكن القول أن الموالين لهذه القوى المعارضة للعملية السياسية تريد استرجاع السلطة بأي ثمن؟.

الجواب: اكيد.

انهم ينوون العودة الى السلطة باي ثمن، حتى اذا جاءت محاولاتهم هذه على حساب دماء العراقيين وارواحهم واطفالهم ومستقبلهم، وحتى لو جاءت على حساب المصالح العليا للبلاد وسمعة الدولة، اولم يقل مرة سيدهم المقبور الطاغية الذليل صدام حسين (ان من يريد العراق فسنسلمه ارضا بلا شعب)؟ انهم عديمي الضمير والغيرة والوطنية، انهم لا يرون امام اعينهم الا السلطة والسلطة فقط.

ماذا يريدون من السلطة اكثر من الذي فعلوه بالعراق؟ الم نجربهم فيها (35) عاما؟ فما الذي فعلوه بالعراق وهم في السلطة؟ الا الدمار والخراب والقتلى والمعوقين والايتام والارامل؟ الم يورطوا العراق بحروب عبثية قضت على سيادة العراق وارتهنت خيراته التي لم تعد الدولة العراقية تتصرف بها كيف تشاء على اساس مبدا تحقيق المصلحة العليا؟.

الم ينتجوا لنا الانفال وحلبجة والمقابر الجماعية وغيرها من الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية الى يوم يبعثون؟ وان كل واحدة منها بمثابة حرب ابادة وجرائم ضد الانسانية؟.

ان على العراقيين ان لا ينسوا فيتكرر عندهم التاريخ باسوء اشكاله والوانه.

عليهم ان يحذروا فلا يكرروا اخطاء الماضي.

يجب ان تظل عيونهم مفتحة لا ينامون ولا يسنون ولا يغفلون، والا فسيفاجئهم ايتام الطاغية وقد عادوا الى السلطة.

السؤال السابع: ما هي أسباب تمدد تنظيم داعش الإرهابي ؟ وحصول انتكاسة للقوات المسلحة العراقية في  بعض محافظات العراق؟

الجواب: هذا السؤال ستجيب عليه التحقيقات التي ستجري بهذا الشان في الوقت المناسب، من اجل ان لا نستعجل الاحكام فقد نظلم احدا من القادة السياسيين والعسكريين من حيث لا نريد.

الا انني اعتقد ان احد اهم ثلاثة اسباب تعود الى ما يلي:

اولا: السياسات الخاطئة التي مارستها الحكومة السابقة بحق ابناء بعض المحافظات والتي دفعتهم الى التفكير في ايجاد البديل عنها ليقع اختيارهم على (الارهابيين) اما جهلا او عميا او لاي سبب كان، وهذا ما صرح به الكثير من ابناء المحافظات التي تمدد بها الارهابيون.

ثانيا: تجاهل القائد العام للقوات المسلحة السابق ومكتبه لكل التحذيرات الامنية والمعلومات الاستخباراتية التي وردته من عدة جهات منها دولية واخرى اقليمية وثالثة محلية.

ثالثا: وجود الحواضن الدافئة للارهابيين في المناطق المغتصبة والذين وجدوا فيها ملاذا آمنا اعتمدوا عليه وتعاونوا معه لبسط نفوذهم.

السؤال الثامن: في ظل المواقف الدولية والعربية والإقليمية وتشكيل التحالف الدولي لمحاولة القضاء على داعش لم يصدر من السلطة التنفيذية  أو مجلس النواب موقف رسمي تحريري معلن بإسناد حكومة العبادي بخصوص هذا التدخل الدولي والانضمام له بالإيجاب أو سلبا !؟

الجواب: لا ادري ان كانت الحكومة بحاجة الى تشريع خاص بهذا الشان ام لا؟ الا انني اجزم بان كل الكتل البرلمانية والاحزاب والتيارات السياسية موافقة على السياسات العامة التي تنتهجها حكومة الدكتور العبادي بشان الحرب على الارهاب، بما في ذلك انضماها الى التحالف الدولي.

لقد اتخذت حكومة الدكتور العبادي لحد الان عددا مهما جدا من القرارات الاستراتيجية بهذا الخصوص، منها على سبيل المثال لا الحصر:

الف: رفض التواجد العسكري البري لاية دولة من دول التحالف الدولي خاصة العربية منها، كون الانظمة العربية وخاصة نظام القبيلة هو سبب المشكلة الطائفية في العراق الجديد فكيف يريد ان يقنعنا بان تواجد قواته البرية في العراق سيساهم في الحرب على الارهاب بشكل ايجابي وهو نظام طائفي بامتياز؟ الا يعني ذلك اننا نصب الزيت على النار اذا قبلنا بتواجده بقوات برية في العراق؟.

باء: اعتماد استراتيجية الحشد الشعبي في مواجهة الارهاب لحين اكتمال عملية اعادة بناء القوات المسلحة بشكل اسلم ينسجم وحاجة التحديات التي يتعرض لها العراق.

جيم: التفكير الجدي في اعتماد مبدا الدفاع الذاتي لكل محافظة، من خلال العمل على تشريع قانون تشكيلات الحرس الوطني من ابناء كل محافظة للدفاع عنها وعن منجزاتها ومكتسباتها.

دال: التغييرات الكبيرة في القيادات العسكرية والامنية، واعادة تشكيل القوات المسلحة على اساس مهني بحت.

هاء: تسمية وزراء المنظومة الامنية والتي ظلت شاغرة لاكثر من اربع سنوات، تسببت في تمركز الجهد الامني والعسكري بيد شخص القائد العام، الامر الذي اضاع الكثير من الجهد على هذا الصعيد.

السؤال التاسع: كيف تقرأ مستقبل جمهورية العراق؟.

الجواب: جمهورية العراق في خطر اذا ظل العراقيون ينسون او يتناسون التجربة.

كما انها في خطر اذا ظل السياسيون يتصارعون على السلطة من اجل السلطة فقط.

وهي في خطر اذا بقيت عملية الترشيح لمواقع المسؤولية كرقعة الشطرنج يتناقلونها من مكان لاخر ومن وزارة لاخرى، ظنا منهم ان ذلك سيحقق التغيير المرجو.

انها في خطر اذا ظلت لعبة ترحيل المشاكل الى الوقت المجهول هي الحاكمة في مؤسسات الدولة، خاصة مجلس النواب الذي عليه ان ياخذ المسؤولية التي تحملها على عاتقه بجدية اكبر من اجل الاسراع في تشريع القوانين المهمة والاستراتيجية.

على العراقيين ان يستشعروا حجم المخاطر التي تحدق بالبلاد، ليتحملوا المسؤولية مجتمعين من دون التهرب منها من خلال رميها كل على عاتق الاخر، فالعراق كالسفينة اذا خرقها احمق فان الجميع سيغرق، ولذلك فان على الجميع ان يضرب على يد الاحمق بيد من حديد من اجل حماية انفسهم جميعا.

اسال الله تعالى ان يجنب العراقيين المزيد من المعاناة.

ختاما: شكرا للحقيقة لاتاحتها لي هذه الفرصة لاتحدث بها للقراء الكرام.

وشكرا للزميل نوري صبيح الذي اجرى هذا الحوار.

وشكرا للاخ العزيز الاستاذ فالح حسون الدراجي الذي يبذل جهدا وطنيا كبيرا في حماية العراق والدفاع عنه من خلال نافذة (الحقيقة).

26 تشرين الاول 2014

للتواصل:

E-mail: nhaidar@hotmail.com

Face Book: Nazar Haidar

WhatsApp & Viber& Telegram

+1 (804) 837-3920

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
توزيع المساعدات الغذائية لاهالي القوش
صدور كتاب ( دراسات في فقه اللغة المعاصر ) للباحث الكبير الاستاذ بنيامين حداد
قداس الاحد الجديز من بعد القيامة وتذكار مار كيوركيس الشهيد لرعية مار عوديشو لكنيسة المشرق الاشورية في نيوزيلندا
النائب رائد اسحق يشارك أبناء شعبنا المسيحي احتفالاتهم بعيد القيامة
اللجنة التنسيقية تُحييّ الذكرى الخامسة لتأسيس التيارالديمقراطي العراقي في أستراليا
محاضرة بعنوان الفرق بين اللغة السريانية الارامية واللغة الاكدية
افتتاح مكتبة جمعية مار ميخا الخيرية في سان دييكو
نشاطات مكتب السليمانية للرابطة الكلدانية
فــرع سـلـيــمـانـية للــرابـطة الــكلدانـية يــشـارك فـي احــتـفـالــيـة ذكـرى مـار بينـا قــديـشـا
انتقلت الى الاخدار السماوية المرحومة ساهرة الياس عوصجي في احدى مستشفيات عمان / الأردن
ندوة حوارية مع القنصل العراقي العام في ولاية مشيكان
امسية طربية بمناسبة عيد القيامة المجيد
 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





الف مبروك رسامة الشماس أنمار جلال تومي
احر التهاني والتبريكات للشماس أنمار جلال تومي بمناسبة رسامته اليوم في كنيسة الشهداء في مشيكان من قبل المطرا...التفاصيل